حسام حسن يتقدم ببلاغ خطير ضد طليقته: تزوجتني وهي على ذمة آخر

تقدم المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 129336، نيابة عن الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ضد طليقته دينا مصطفى، المعروفة باسم دان آدم، اتهماها خلاله بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، والجمع بين زوجين في وقت واحد، مطالبين بفتح تحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تفاصيل بلاغ حسام حسن ضد دان آدم
وأوضحت تفاصيل البلاغ، أن حسام حسن تزوج من دينا مصطفى، المعروفة باسم دان، بموجب عقد زواج عرفي شرعي، يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2015، بحضور شاهدين وقعا على العقد، هما الكابتن إبراهيم حسن حسنين وشخص آخر.

وأشار مقدما البلاغ إلى أن المشكو في حقها أقرت في البند الأول من عقد الزواج العرفي بأنها ليست على ذمة رجل آخر، وأنها لا تعاني أي موانع شرعية تحول دون زواجها، موضحين أن هذا الإقرار كان أحد البنود الأساسية التي تضمنها العقد المبرم بين الطرفين.

وأضاف البلاغ أن حسام حسن فوجئ، وفقًا لما ورد في الشكوى، باكتشاف أن دينا مصطفى كانت متزوجة من شخص آخر يُدعى أحمد. ا، وقت تحرير عقد الزواج العرفي بينهما، رغم إقرارها صراحة في العقد بأنها ليست على ذمة رجل آخر.

موعد طلاق دان آدم من زوجها السابق
وأوضح مقدما البلاغ أنهما استندا في اتهامهما إلى مستندات تفيد بأن دينا مصطفى لم تحصل على الطلاق من زوجها السابق أحمد. ا إلا بتاريخ 18 فبراير 2017، وذلك بموجب وثيقة طلاق أشار البلاغ إلى رقمها، إلا أن هذا الرقم لم يكن واضحًا في النسخة المقدمة منه.

واعتبر مقدما البلاغ أن تاريخ الطلاق الوارد بالمستندات يمثل دليلًا، من وجهة نظرهما، على استمرار العلاقة الزوجية السابقة للمشكو في حقها حتى تاريخ 18 فبراير 2017، أي بعد نحو عام ونصف العام من تحرير عقد زواجها العرفي من حسام حسن في 20 أغسطس 2015، وهو ما يتعارض مع إقرارها الوارد في العقد بشأن عدم وجود زوج آخر على ذمتها.

ولفت البلاغ إلى أن مقدميه أرفقا بحافظة المستندات صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمشكو في حقها، وصورة من بطاقة الرقم القومي للزوج السابق، وصورة من عقد الزواج العرفي المحرر بين حسام حسن ودينا مصطفى، إلى جانب صورة من قيد الطلاق الصادر بتاريخ 18 فبراير 2017.

وأكد مقدما البلاغ أن أصول المستندات المشار إليها موجودة بحوزتهما، وأنهما على استعداد لتقديمها إلى جهة التحقيق المختصة فور طلبها، لفحصها والتحقق من صحة الوقائع الواردة بالشكوى.

اتهامات بالتزوير واستعمال محرر عرفي
وذكر البلاغ أن المشكو في حقها ارتكبت، بحسب الاتهامات المنسوبة إليها، جريمة التزوير في محرر عرفي واستعماله، والمتمثل في عقد الزواج العرفي المحرر بتاريخ 20 أغسطس 2015، والذي تم بموجبه زواجها من حسام حسن.

واستند مقدما البلاغ في اتهامهما إلى أن دينا مصطفى أقرت في عقد الزواج بأنها ليست على ذمة رجل آخر، في الوقت الذي تشير فيه المستندات المقدمة، وفقًا لما ورد بالشكوى، إلى استمرار زواجها من أحمد. ا حتى 18 فبراير 2017، وهو ما اعتبراه تعارضًا يستوجب التحقيق والفحص القانوني للوقوف على حقيقة الواقعة.

كما أشار البلاغ إلى أن حسام حسن لم يكن يعلم، بحسب رواية مقدمي الشكوى، باستمرار الزواج السابق للمشكو في حقها وقت إبرام عقد الزواج العرفي، مطالبين بالتحقيق في مدى صحة الإقرار الذي تضمنه العقد، والوقوف على الظروف والملابسات التي أحاطت بتحريره.